ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی: اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

توضیح واژگان

منظور از «حمل» در ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی، جنینی است که در فرج مادر، مراحل رشد را سپری می‌کند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقرٌبه، حق است، پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید،[۲][۳] بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،[۴] و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست،[۵] اما اقرار به نفع حمل، در صورتی که زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست،[۶] البته اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام بارداری سپری شده باشد؛ چنین اقراری باطل است.[۷] شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.[۸]

گفتنی است از نظر عرف، می‌توان کودک آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اقرار برای حمل، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود، در این صورت مالکیت حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می‌گردد.[۱۰]
  • اقرار برای حمل، صحیح است؛ خواه به صورت مطلق باشد؛ یا اینکه اقرار به ارث و وصیت صورت گیرد.[۱۱]
  • اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، سبب دین را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین دینی به وجود آمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.[۱۲]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن وارث است؛ پس وضع ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی زاید است؛ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی اقرار نماید که به میت، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله، پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ در این صورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.[۱۴]

منابع

  1. روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315336
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176684
  3. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  4. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272672
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176704
  7. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196048
  8. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  9. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681948
  10. غلامرضا پیوندی. حقوق کودک. چاپ 1. سازمان انتشارات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832952
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589804
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176704
  13. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223344
  14. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793184