ماده ۲۹۴ قانون تجارت
ماده ۲۹۴ قانون تجارت: اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مامور اجرا: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
- اعتراضنامه: به اظهارنامهای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند.[۲] مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
- سواد: یعنی رونوشت،[۴][۵] نسخهی دوم سند یا نوشته.[۶]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۷][۸]
- ظهرنویسی: در لغت به معنای پشتنویسی کردن است و در علم حقوق تجارت به معنای عملیات انتقال قانونی اسناد تجاری در معنای خاص (برات و چک و سفته) میباشد.[۹] در واقع با عمل ظهرنویسی دارنده چک یا … کلیهٔ حقوق ناشی از سند تجاری خود را به دیگری منتقل میکند و انتقال گیرنده، دارنده جدید سند محسوب میشود و از کلیه امتیازات ناشی از سند برخوردار است.[۱۰] در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱۱]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱۲] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۱۳]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۴] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۵]
- شخصی: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱۶]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴ قانون متحدالشکل ژنو، اعتراض باید به موجب سند رسمی تحقق پذیرد. ولی ماده ۸ ضمیمه ۲ قرارداد، اعلام میدارد که امضاکنندگان قرارداد، میتوانند به وسیله نوشتههای دیگری، یا با تصریح عدم قبولی، یا عدم تأدیه به وسیله براتگیر، در روی خود برات، عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نمایند و این نوشته جایگزین اعتراض شود؛ زیرا در کشورهای انگلوساکسون، اعتراض ممکن است به وسیله نامه سفارشی یا به وسیله قید عدم قبولی یا عدم تأدیه در روی برات، به عمل آید.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 294 قانون تجارت
چنین بیان شدهاست که: «اعتراض باید از طریق رسمی به عمل آید و اعتراضنامه مطابق ماده ۲۹۴ تنظیم گردد. معمولاً بانکها اوراق چاپی مخصوصی دارند که مانند اظهارنامه رسمی تهیه شده و در آن فقط عین برات و نوشتههای دیگری که در متن و ظهر برات است رونوشت میشود».[۱۸]
نکات توضیحی ماده 294 قانون تجارت
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۴ قانون تجارت، اعتراضنامه اعتباری نخواهد داشت و باطل است.[۱۹] البته از آن جا که اعتراضنامه، در فرم چاپی مخصوص در اختیار متقاضی قرار میگیرد و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ میگردد، در عمل اشکالی پیش نمیآید.[۲۰] بهطور معمول، در اعتراضنامه ذکر میگردد که دارنده، قبلاً به براتگیر مراجعه نموده و وی از تأدیه مبلغ برات امتناع کردهاست.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 294 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعتراضنامه باید شامل سواد کامل برات و تمامی محتویات آن باشد.
- محتویات برات شامل قبولی، ظهرنویسی و موارد دیگر است.
- اعتراضنامه باید امریه تأدیه وجه برات را مشخص کند.
- مأمور اجرا موظف است حضور یا غیاب شخص مسئول پرداخت وجه را در اعتراضنامه ذکر کند.
- دلایل امتناع از تأدیه یا قبول باید در اعتراضنامه ذکر شوند.
- در صورت عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء، دلایل باید قید شوند.
- مأمور اجرا باید اعتراضنامه را امضاء کند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراضنامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمیشود. درضمن، واخواستنامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم میگردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانیشده و نسخهٔ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار میگیرد.[۲۲]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ ماده ۲۹۴ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714972
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714980
- ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714976
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666212
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666216
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833796
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143052
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143056
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143064
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421520