ماده ۳۵ قانون مدنی
ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ «تصرف» گویند.[۱] اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است.[۲]
مطالعات تطبیقی
برابر با موازین حقوق اروپایی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ حتی اگر متصرف، مالک حقیقی مال نباشد، زیرا متصرف، قصد تملک مال را دارد؛ اما در مورد وصی، قیم و امین مالک، نمی‌توان تصرف ایشان را، دلیل مالکیت دانست؛ زیرا این قبیل اشخاص، فاقد قصد و اراده تملک بوده و تنها خود را نماینده مالک می‌دانند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.[۵] رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست، نظیر تخریب یا تعمیر ملک[۶] و رکن معنوی را می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال مورد نظر دانست.[۷] تصرف، یکی از امارات قانونی است.[۸] امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۹] اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۱۰] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۱۱]
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۱۲]
نکات توضیحی
در یک تقسیم بندی دیگر، تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.[۱۳]
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۴]به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۱۶]
- اگر وارث، تردید نماید که مورث او، مالک ترکه بوده و تصرف متوفی در ملک مورد نظر محرز باشد؛ در این صورت وی نباید به شک خود اعتنا نماید.[۱۷]
- اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند.[۱۸]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- حیازت مباحات، تصرفی است که دلیل مالکیت می‌باشد.[۱۹]
مقالات مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- امارۀ مالکیت
- بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی
- مالکیت ظاهری
- تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- امکان اعمال یک رفتار نامه اخلاقی برای عتیقه فروشان در ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83160
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 75968
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708156
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12676
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33260
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33268
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318372