اماره قضایی

اماره، به دو نوع اماره قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. اماره قضایی عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی بیان می‌دارد: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»، از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند، آن اوضاع و احوال اماره قضایی نخواهند بود. اماره قضایی، ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود، اماره قضایی ایجاد نشده‌است، به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد، پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.

امارات قضایی، نامحدود بوده و منحصر به تعداد معینی نیستند. در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه‌های دعوا، ملاک است، و میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی دارد و در واقع، اوست که باید اقناع شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
• ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی
• مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مصادیق

• از مصادیق امارات قضایی، موارد تحقیق محلی و معاینه محلی می‌باشند که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از آن‌ها یاد شده‌است، به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.

در حقوق تطبیقی

• در خصوص امارات قضایی در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که این امارات به تشخیص و نظر قاضی واگذار شده که وی نیز مکلف است تنها امارات قوی، دقیق و هماهنگ را بپذیرد.

در رویه‌ قضایی

• رای دادگاه درباره شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۹۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
• رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت
• رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
• رای دادگاه درباره اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۶)

رابطه اماره قانونی و قضایی

در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند. به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

تعارض بین اماره قانونی و قضایی

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که در تعارض بین اماره قانونی و اماره قضایی از نظر قانون برتری وجود ندارد و باید دید کدام اماره، جنبه دلیل بودن را بیشتر دارد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
• تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

جستارهای وابسته

• ادله اثبات دعوی

• اماره

• اماره قانونی