ماده 17 قانون صدور چک

ماده 17 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

مواد مرتبط

• ماده 35 قانون مدنی

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

نکات توضیحی

ماده فوق الذکر بیانگر یک اماره قانونی می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده. لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به قاعده ید مشهور می باشد.

رویه های قضایی

در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر مدیون بودن صادر کننده در حق دارنده می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.

• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن