ماده ۶۴۴ قانون مدنی

ماده ۶۴۴ قانون مدنی: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد، چرا که معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود، بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است، برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می‌دانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد، حتی در امانت سایر فلزهای گران بها. در واقع این ماده، استثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد و نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است، نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها