ماده 13 قانون کار

ماده 13 قانون کار: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

‌تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

‌تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 226 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

قرارداد مقاطعه یا پیمان: قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن پیمانکار می گویند در مقابل اجرت انجام عملی را برای کارفرما که طرف دیگر قرارداد است بر عهده میگیرد.

پیشینه

به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.

لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

رابطه مقاطعه دهنده و مقاطعه کار بخشی از حقوق کار محسوب نمی شود، به دلیل اینکه مقاطعه کار در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز تعهد خود را تهیه کند در صورتی که در قرارداد کار، کارگر چنین وظیفه ای ندارد. همچنین مقاطعه کار گرچه خط مشی را از مقاطعه دهنده دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.

در این ماده، منظور از اینکه مقاطه کار باید طبق قانون کار عمل کند این است که رابطه مقاطعه کار یا پیمانکار با کارگران خود باید طبق قانون کار باشد.

نکات توضیحی

• هدف قانونگذار از اینکه دیون کارگران را دیون ممتاز قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان کارگر را نداشته باشد این مزیت را ندارد.

مقالات مرتبط

• مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری