ماده 144 قانون کار

ماده 144 قانون کار: در پیمان‌های دسته‌جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست‌ تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

توضیح واژگان

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]

پیمان دسته جمعی کار: پیمانی است مبتنی بر قصد و رضای طرفینی و جمعی کارگران و کارفرمایان که در تدارک آن مشارکت داشته اند. امضای این پیمان بر عهده نمایندگان یا تشکل های کارگری و کارفرمایی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولا جواز و لزوم در عقود با توافق و رضایت طرفین تغییر نمی کند اما در ماده 144 قانون کار، مقنن به منظور تحکیم پیمان های جمعی کار و با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی چنانچه پیمان مذکور به صورت موقت یعنی با تعیین زمان معین منعقد شده باشد اجازه تغییر و فسخ یک جانبه آن را تا قبل از پایان مدت تعیین شده سلب نموده است و حتی صرف طرح چنین درخواستی را هم نپذیرفته است بنابراین پیمان جمعی کار قانونا بین کارفرمایان و کارگران لازم است و جز در ماده تشخیص آن به عهده وزارت کار گذارده شده است قابل تغییر یا فسخ نیست.[۳]

نکات توضیحی

پیمان های دسته جمعی کار، به منزله قرارداد جمعی است که نسبت به طرفین در صورتی با شرایط صحیح منعقد می شود، لازم الاجرا است. به همین جهت در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می شود هیچ یک از طرفین نمی توانند به تنهایی قبل از پایان مدت درخواست تغییر آن را بنمایند. به نظر می رسد با توافق طرفین درخواست تغییر آن بلااشکال است. ولی در صورتی که طرفین توافق نکنند قابل تغییر نیست مگر این که یک شرایط خاص و استثنایی موجبات تغییر را فراهم کند که تشخیص شرایط استثنایی به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.[۴]

رویه های قضایی

رای وحدت رویه شماره 130-128 مورخ 1370/9/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: استفاده از لایحه قانونی بازنشتگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 58/12/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 57/7/18 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304 مورخ 70/3/18 شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می باشد موافق اصول و موازین تشخیص داده می شود.[۵]

مقالات مرتبط

تأمین اصول و حقوق بنیادین کار

منابع

  1. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق کار. چاپ 1. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651600
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562708
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119764
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651596