ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است. به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، انجام می‌شد. ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

مستفاد از ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اجرائیه‌ای قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجرا باشد، ادامهٔ عملیات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

1. مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجراییه‌های صادره قبل از تصویب این قانون نیز تعمیم داده می‌شود.
2. اقدامات اجرایی که بر اساس قانون سابق انجام شده، به شرط انطباق با آن قانون، معتبر تلقی می‌شوند.
3. اجراییه‌های در حال اجرا حتی اگر قبل از این قانون صادر شده باشند، تحت تأثیر مقررات جدید قرار خواهند گرفت.
4. اعتبار اقدامات اجرایی گذشته، تنها در صورتی حفظ می‌شود که مطابق با مقررات قانون سابق باشند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه