ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

1. پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2. هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• هزینه‌ی اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن اولاً و بذات یا به‌طور مستقیم مطالبه و تحصیل مال باشد آن را دعوای مالی گویند.
• خواسته: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند. به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.
• وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد. بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است. همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته‌ است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.
• دادخواست: «شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود».
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حق الزحمه: منظور از حق الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف است.
• خبره: خبره صاحـب فنـی است که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
• کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.
• ارزیاب: ارزیابی اموال، یعنی قیمت‌گذاری آن. شایان ذکر است اشخاصی که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند را نیز «ارزیاب» می‌نامند.
• حق الحفاظه: اموالی که از جانب مقامات رسمی برای نگهداری به نفع مالک به شخصی سپرده می‌شود، به او حافظ گفته می‌شود که مستحق اجرت المثل عمل خویش می‌باشد به این اجرت المثل حق الحفاظه گفته می‌شود.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، موارد ذیل حائز اهمیت است:

1. هزینهٔ اجرای حکم، هزینه‌ای متغیر و احتمالی است و ممکن است در پرونده‌ای ضرورت پیدا کند و در پرونده‌ای دیگر اساساً مطرح نشود.
2. مصادیق ذکر شده در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، مصادیق تمثیلی هستند و اگر به غیر از آنچه در این ماده ذکر شده‌است، مخارجی پدید آید که اجرای حکم جز با تحمل آن‌ها ممکن نباشد، به عنوان هزینهٔ اجرایی شناخته خواهند شد.
3. پرداخت هزینه‌های اجرایی به عهدهٔ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی، توسط محکوم‌له پرداخت خواهد شد و در نهایت از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
4. از هزینه‌های اجرایی وصول شده، تنها نیم عشر اجرایی به دولت پرداخت خواهد شد و سایر هزینه‌های دریافتی، به محکوم‌له پرداخت می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

1. هزینه‌های اجرایی شامل پنج درصد مبلغ محکوم‌به برای حق اجرای حکم است.
2. حق اجرای حکم بعد از اجرا و وصول مبلغ محکوم‌به، اخذ می‌شود.
3. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته محاسبه می‌شود.
4. بهای خواسته توسط دادخواست تعیین و در حکم ذکر می‌شود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری تعیین کند.
5. هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضروری است شامل حق‌الزحمه خبره، کارشناس، ارزیاب و حق حفاظت اموال است.
6. حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های اجرایی ممکن است شامل موارد مشابه دیگری نیز بشود که برای اجرای حکم ضروری هستند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 836/94/7 مورخ 1394/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 742/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1870 مورخ 1398/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1774 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3229 مورخ 1397/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1274 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2638 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2261 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2045 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/17 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/14702/374 مورخ 1402/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/850 مورخ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1106 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 4/98/1248 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2590/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2261/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2045/96/7 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن
• نظریه شماره 7/1400/247 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های اجرای حکم و تقسیم ترکه
• نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
• نظریه شماره 7/99/127 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه های ضروری برای اجرای حکم
• نظریه شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل
• نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا
• نظریه شماره 7/99/41 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اجرا در دستور فروش ملک مشاعی
• نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی