ماده 226 قانون امور حسبی

ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده‌است.

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم

سایر بستانکاران.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی
• ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمی‌شود و تعهد بر ترکه می‌ماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینه‌های کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک می‌شوند. پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمی‌شود. ولی، هرگاه اموال موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم می‌شود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون می‌گردد. لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلب‌های ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلب‌های عادی می‌باشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار می‌گیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلب‌های عادی تادیه می‌شود.

نکات توضیحی

چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده‌است در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمی‌باشد. ۲۶۱۳۵۲۸

رویه‌های قضایی

• دادنامه شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.

• همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد نظر به این که مهریه زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء حقوق و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از ماترک متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی جلب می‌نماید.

• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
• نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه