ماده 233 قانون امور حسبی

ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی: اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محکوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می‌یابد و ناچار تعادل سهام برهم می‌خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر می‌تواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می‌توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.[۴]

رویه‌های قضایی

در نشست قضایی در شیروان این سؤال مطرح می‌شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می‌کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال سند مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده‌است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می‌شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد می‌تواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.[۵]

علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده‌است که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به ماترک تعلق می‌گیرد پرداخت می‌نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14852
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010096
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040772