ماده 336 قانون امور حسبی

ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی: در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …

حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه حکم قطعی از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می‌باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و اعاده دادرسی بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.

نکات توضیحی

در ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی مقرر شده‌است که اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شده‌است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی‌تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث