ماده 54 قانون امور حسبی

ماده ۵۴ قانون امور حسبی: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات توضیحی ماده 54 قانون امور حسبی

صلاحیت رسیدگی به امور حسبی در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه‌های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی‌توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهراً این است که از تعارض تصمیم‌ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون امور حسبی

1. دادگاه اولیه مسئولیت عزل قیم را بر عهده دارد.
2. تعیین قیم جدید توسط همان دادگاهی انجام می‌شود که قیم اولیه را تعیین کرده است.
3. تعیین قیم موقت نیز توسط دادگاه اولیه صورت می‌گیرد.
4. سایر امور مرتبط با محجور نیز به عهده همان دادگاه است.
5. تمرکز صلاحیت‌های مرتبط با قیمومت و امور محجور در یک دادگاه به منظور هماهنگی بهتر انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با التفات به مفاد ماده ۱۲۵۴ و ۱۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون امور حسبی دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.
• رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند
• نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت

انتقادات

ماده ۵۴ قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده ۵۴ و لزوم تصمیم‌گیری در همان دادگاهی که بدواً تعیین قیم کرده‌است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.