نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت
چکیده نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت: با توجه به اینکه در دعاوی مربوط به قیمومت و محجور، نقطه ثقل بحث محل اقامت محجور است فروض زیر مطرح است؛
1. با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی صادر شده است؛ حکمی برخلاف ماده 54 همان قانون که «صلاحیت عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور را در دادگاهی که بدواً تعیین قیم کرده است» مقرر کرده و بیان داشته که اگر محل اقامت محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است. فلذا دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت، دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است.
2. نصب قیم به حکم ماده 48 قانون امور حسبی در دادگاه محل اقامت محجور صورت می گیرد و تغییر محل اقامت مادر محجور که اتفاقا درخواست حجر را هم وی اعلام کرده بوده است، تاثیری در دادگاه صالح محل اقامت محجور برای نصب قیم ندارد.
3. در فرضی که محل اقامت محجور تغییر کند اما محل اقامت قیم از محل نصب وی تغییری نکند، به نظر می رسد که با توجه به فلسفه صدور رای وحدت رویه 816، دادگاه محل اقامت محجور صالح به رسیدگی به امور مربوطه است و پرونده باید به دادسرای مربوطه ارسال شود.
4. مطابق ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاهی که بدواً نصب قیم کرده باشد در نصب و عزل قیم جدید صالح است مگر اینکه محل اقامت محجور تغییر کرده باشد که با توجه به رای وحدت رویه 816، برای مصلحت و تسریع در امور وی دادگاه و دادسرای محل اقامت وی به امور مربوطه رسیدگی می کند. فلذا دادگاهی که بدوا تعیین قیم کرده است صالح به امور قیمومت و نصب و عزل قیم جدید می باشد، هر چند که قیم در شهر دیگری نیز سکونت داشته باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱-۱۲۶۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | قیمومت |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه قیمومت |
استعلام
۱- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم نصب قیم جهت صغیر فاقد ولی قهری خاص نموده است و سپس قیم به همراه صغیر به حوزه قضایی ارستان ب نقل مکان نموده و محل اقامتش را تغییر می دهد و به تبع پرونده سرپرستی از دادسرای شهرستان الف به دادسرای شهرستان ب ارسال می گردد. سپس قیم به حوزه قضایی شهرستان ب مراجعه می نماید و تقاضای انصراف از قیمومیت می نماید و شخص دیگری تقاضای قیمومیت می نماید. آیا دادگاه صالح در حوزه قضایی شهرستان ب می تواند عزل و نصب قیم را انجام دهد یا اینکه پرونده می بایست به حوزه قضایی شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قیم نموده و سپس پرونده را به دادسرای شهرستان ب عودت نماید؟
۲- محجور در مرکز بهزیستی در حوزه قضایی شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وی به دادسرای شهرستان الف مراجعه و اعلام حجر می نماید و پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه پزشکی قانونی حکم حجر وی صادر می گردد. سپس مادر وی به دادسرای شهرستان الف مراجعه و اعلام می نماید با توجه به اینکه محل اقامتش حوزه قضایی شهرستان ب می باشد، پرونده جهت نصب قیم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تکلیف چیست؟
آیا با توجه به اینکه محل اقامت متقاضی قیمومیت حوزه قضایی شهرستان ب است پرونده جهت نصب قیم باید به آن حوزه قضایی ارسال گردد یا با توجه به اینکه محجور در حوزه قضایی شهرستان الف سکونت دارد باید در همان حوزه نسبت به نصب قیم اقدام شود؟
۳- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم حجر و نصب قیم جهت محجور می نماید و لیکن قیم به دادسرای مربوطه مراجعه و اعلام می نماید محل سکونت محجور به حوزه قضایی شهرستان دیگری منتقل شده است در حالی که محل اقامت خودش (قیم)، در همین حوزه قضایی است. حال تکلیف حوزه قضایی شهرستان الف چیست؟ باید به نظارت بر عملکرد قیم ادامه دهد یا اینکه پرونده را به دادسرای محل سکونت محجور ارسال نماید؟
۴- حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به نصب قیم جهت صغیر می نماید و در ادامه قیم تقاضای عزل خودش را نموده و اعلام می دارد شخص دیگری ساکن حوزه قضایی شهرستان ب متقاضی قیمومیت می باشد، آیا دادسرا و دادگاه محل اقامت قیم فعلی می تواند علاوه بر عزل قیم فعلی، نسبت به نصب قیم جدید که محل اقامتش در حوزه قضایی دیگری است اقدام بنماید و سپس پرونده را به دادسرای محل اقامت قیم جدید ارسال نماید یا اینکه کارهای مربوط به نصب قیم جدید با دادگاه محل اقامت قیم جدید می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- وفق رأی وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور، قانون گذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تعیین قیم، وی به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی محل اقامت جدید محجور است.
۲- وفق ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور و از آن جا که در فرض سؤال محجور در بهزیستی شهرستان الف سکونت دارد و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وی را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ هرچند مادر محجور که ظاهرا متقاضی قیمومت وی است، در حوزه قضایی دیگری ساکن باشد.
۳ و ۴- با توجه به پاسخ ارائه شده در خصوص پرسش های اول و دوم، پاسخ این پرسش ها روشن است
مواد مرتبط
- رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- ماده 21 قانون امور حسبی
- ماده 48 قانون امور حسبی
- ماده 54 قانون امور حسبی
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری