مرور زمان در مراجع قضائی نظامی

طبق مقررات ماده ۱۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

در این باره لازم به ذکر است قاضی دادگاه نظامی در هر مرحله ای از دادرسی که متوجه مرور زمان در پرونده کیفری شود باید به این مورد توجه کرده و تصمیم مقتضی مبنی بر صدور قرار موقوفی تعقیب را اتخاذ کند.ضمناً اگر بزه فرد نظامی مشمول مقررات و قواعد مرور زمان گردد، پرونده وی سابقه ای برای او محسوب نمی‌شود و ارتکاب جرم بعدی مشمول قاعده تکرار جرم نمی‌گردد و به‌طور کلی سابقه ای در سجل کیفری مرتکب درج نخواهد شد.

گفتنی است جرم فرار از خدمت در صورتی که منجر به مراجعت نشده باشد، به دلیل مستمر بودن مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرد. لازم است ذکر شود در صورت مراجعه متهم به یگان، مرور زمان از تاریخ قطع استمرار فرار شروع می‌شود.گفتنی است مرور زمان از جهات سقوط دعوای عمومی و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد.

رویه‌های قضائی

مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۶۷۷–۸۴/۴/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرائمی مانند اهانت،اختلاس، ارتشاء، ایراد ضرب، سرقت، اخاذی و کلاهبرداری، به لحاظ حرمت اولیه و شرعی و تعزیری محسوب شدن آنها، مشمول مقررات مرور زمان نمی‌گردند.