مشروعیت جهت معامله

مشروعیت جهت معامله در ماده ۲۱۷ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند، بنابراین با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، لذا هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.

لازم به ذکر است تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۷ قانون مدنی

• ماده ۹۷۵ قانون مدنی

مصادیق

• خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه شراب، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.
• اگر زید به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.
• چنانچه شخصی، خانه ای را برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.

در حقوق تطبیقی

• برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.

• برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.
• ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه، محتوای مشروع و معین را شرط ضروری برای اعتبار قرارداد در نظر گرفته است، این امر تا حدودی با فحوای ماده ۲۱۷ قانون مدنی ایران هماهنگ می باشد.

• به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.

در فقه

• جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مطالعه تطبیقی ید امانی در حقوق ایران و مصر

مقالات مرتبط

• معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
• مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
• بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌ تقصیرشدن ورشکستگی
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• مشروعیت جهت در ایقاعات
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• دعوای‌ اضافی
• مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
• تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
• مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه
• بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد
• مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع

جستارهای وابسته

• جهت معامله

• شرایط صحت معامله
• بطلان عقد