نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم
چکیده نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم:تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به عنوان قانون لاحق،از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم محسوب می شود.در فرضی که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد.
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۱۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۳۱۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
موضوع نظریه | کیفری عمومی |
محور نظریه | مرور زمان |
استعلام
فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( ۱۳۹۹) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است:
الف- آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب- برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به عنوان قانون لاحق، از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
ب- در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع جرم (در فرض استعلام، کلاهبرداری) در زمان وقوع جرم است.