قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
سیاست حبس‌زدایی و اجرای آن
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون‌گذار از طریق توسعهٔ نهادهای ارفاقی، کاهش میزان حبس و افزایش دامنهٔ جرایم قابل گذشت، سیاست حبس‌زدایی را اجرا نمود. قانون مزبور اگرچه در کاهش مجازات حبس سودمند است، اما باعث بروز چالش و خلأهایی گسترده در نظام قانونی و رویهٔ قضایی گردیده است.[۱]
چالش‌های مرتبط با کلاهبرداری و سرقت
چالش‌های ناظر بر قابل گذشت دانستن نسبی جرایم کلاهبرداری و سرقت با توجه به مبالغ آن‌ها از جمله مسائلی است که باعث تغییر و تحولاتی در فرآیند شروع به تعقیب کیفری شده است. در بحث شروع به تعقیب و اقدامات ضابطان در این زمینه، علیرغم اختلافات فراوانی که بین حقوقدانان برقرار است، به نظر می‌رسد که اصل بر غیرقابل گذشت بودن این جرایم و اقدام به تعقیب کیفری توسط ضابطان در فرض ارتکاب جرایم فوق است.[۱]
پرداخت هزینهٔ کارشناسی و چالش‌های مرتبط
در خصوص پرداخت هزینهٔ کارشناسی نیز که مبنای شروع به تعقیب و اقدامات دیگر در این زمینه می‌باشد، ملاک پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب قوهٔ قضائیه می‌باشد و در صورت عدم تخصیص بودجه باید بر اساس ملاک غیرقابل گذشت بودن جرایم اقدام گردد.[۱]
تعیین قرار تأمین و جزای نقدی
در موضوع تعیین قرار مناسب نیز مقام قضایی باید بدون توجه به قابل گذشت بودن جرایم و براساس برآورد اولیه، اقدام به تعیین جزای نقدی جهت صدور قرار تأمین نماید و پس از ارجاع به کارشناس، می‌تواند مبلغ لازم را تعیین کند.[۱]
تعدد جرایم و اختلافات در رویهٔ قضایی
مهم‌ترین چالشی که باعث اختلاف شدید در رویهٔ قضایی گردیده، موضوع تعدد جرایم قابل گذشت و ملاک مناسب برای تعیین قابل گذشت دانستن جرایم است که به نظر می‌رسد اصل بر استقلال جرایم در نحوهٔ تشخیص و تعیین است مگر اینکه کیفیت جرایم به گونه‌ای باشد که اعمال ملاک تجمیعی را توجیه کند.[۱]
خلأهای قانونی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
از جمله دیگر خلأهای حاکم بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مربوط به تقویم اموال غیرقابل تقویم، اخذ سوابق بیومتریک و تفسیر مفهوم فقدان بزه‌دیده در جرایم مربوط به کلاهبرداری می‌باشد که شایسته است نسبت به موضوعات فوق نیز راهکارهایی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی گردد.[۱]
چالش‌های مرتبط با موضوعات ماهوی
علاوه بر چالش‌های فوق که عمدتاً مسائل و موارد مربوط به امور شکلی را مورد پوشش قرار می‌داد، برخی از چالش‌ها نیز حاکم بر موضوعات و موارد ماهوی بوده، از جمله می‌توان به چالش حاکم بر تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد جرم اشاره کرد.[۱]
چالش‌های قضات در اعمال مقررات قانون کاهش مجازات
مجموع چالش‌های فوق و سیاست سهل‌گیرانه نسبت به مجرمان که در بسیاری از مواد مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به چشم می‌خورد، باعث شده که عده‌ای از قضات از اعمال مقررات راجع به کاهش مجازات نسبت به متهمان خودداری کنند.[۱]
مقالات مرتبط
- چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت
- تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم
- بررسی رویکرد اخلاقی، اجتماعی نظام نیمه آزادی به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی
- تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی
- آثار منفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر تکرار جرائم
- دستاوردها و چالش های تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با رویکرد کاربردی
- عوامل موثر بر اقتدارگرایی پلیس با رویکردی انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- چالش های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری