نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است
چکیده نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است:چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،حسب مورد موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد؛که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی حکم صادر کند.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۸۲ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۸۸۲ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
موضوع نظریه | کیفری عمومی |
محور نظریه | تعیین مجازات |
استعلام
در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات باشد می توان مطابق تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟
۲- آیا پیش بینی تبدیل مجازات در ماده ۶ قانون جدید باعث می شود تا واحد اجرای احکام پرونده ها را در جهت اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثانیا، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
۲- با توجه به این که تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ همزمان با صدور حکم صورت می گیرد نه پس از صدور حکم و قطعیت آن، به همین علت قانون گذار کلمه متهم را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی شود لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید صادر شده است قابل اعمال نیست.