۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 55 قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین | '''ماده 55 قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ [[قانون مدنی]] [[شهرداری]] و اداره آمار و [[ثبت احوال]] و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود [[صغیر|صغیری]] که محتاج به تعیین [[قیم]] است به [[دادستان]] شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده 1219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|ماده 1220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|ماده 1221 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]،و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن ها قیم تعیین شود. 1- هر یک از ابوین به دستور ماده 1219 [[قانون مدنی]]. 2- اقربای محجور به دستور ماده 1220 قانون مدنی 3- زن یا شوهر محجور به دستور ماده 1221 قانون مدنی 4- قیم صغیر به دستور [[ماده 59 قانون امور حسبی]] 5- شهربانی و شهرداری 6- دادگاه به دستور ماده 56 [[قانون امور حسبی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره 72 مورخ 1353/9/4 اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیا فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||