۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۵ قانون امور حسبی''': علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ [[قانون مدنی]] [[شهرداری]] و اداره آمار و [[ثبت احوال]] و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود [[صغیر|صغیری]] که محتاج به تعیین [[قیم]] است به [[دادستان]] شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ | * [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۰ | * [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۱ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای | افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آنها قیم تعیین شود. ۱- هر یک از ابوین به دستور ماده ۱۲۱۹ [[قانون مدنی]]. ۲- اقربای محجور به دستور ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی ۳- زن یا شوهر محجور به دستور ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ۴- قیم صغیر به دستور [[ماده ۵۹ قانون امور حسبی]] ۵- شهربانی و شهرداری ۶- دادگاه به دستور ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره | بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کردهاست منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |