۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق ماده 29 قانون اجرای احکام | طبق [[ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی]]، اگر دادگاه نتواند در وقت فوق‌العاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود. بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینۀ دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی هزینه دادرسی اخذ نمود مضافاً این که درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده 29 در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد اعاده دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از طرفین در مادۀ مذکور، طرفین اجرائیه است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه. زیرا ممکن است نتیجۀ دادرسی به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی مح | |||
مطابق مادۀ مذکور، اگر میان طرفین اجرائیه و مدیر اجرا و یا دادورز اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا و یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||