ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً، منظور از طرفین در مادۀ مذکور، طرفین اجرائیه است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه. زیرا ممکن است نتیجۀ دادرسی به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی محکوم به بی‌حقی شوند یا حقی بر ذمۀ آن‌ها به اثبات نرسد. لذا، این اشخاص در مرحلۀ اجرا، سمتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236212|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، مطابق مادۀ مذکور، اگر میان طرفین اجرائیه و مدیر اجرا و یا دادورز اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا و یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، طبق [[ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی]]، اگر دادگاه نتواند در وقت فوق‌العاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود. بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

رابعاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینۀ دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی هزینه دادرسی اخذ نمود. مضافاً این که درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

خامساً، ماده 29 در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد اعاده دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>