ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
'''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:'''  [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.  
'''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:'''  [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.  
== مواد مرتبط ==
[[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۷: خط ۱۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی»
در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع‌ ==
== منابع‌ ==