۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تأخیر اجرای حکم using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد. | '''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۷: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی» | در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||