۲٬۳۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. | تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 24 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 26 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 26 قانون کار]] | |||
* [[ماده 456 قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری == | |||
برخی دعاوی به صورت خاص در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرارداده شده است مانند تبصره همین ماده که اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار برای مدت موقت یا انجام کار معین را در صلاحیت این مراجع میداند یا بروز اختلاف در مورد تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول [[کارگاه]] یا محل کار انجام میگیرد و بر اساس [[ماده 26 قانون کار]] در صلاحیت هیأت حل اختلاف، قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>قرارداد کار باید برای مدت معین باشد. اگر قراردادی از لحاظ مدت نامحدود باشد، هر یک از کارگر و کارفرما می تواند، آن را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به متن ماده میتوان پی برد که [[قرارداد کار]] یک [[عقد لازم|قرارداد لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698252|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در قراردادهای مذکور ماده سه راه برای پایان یافتن قرارداد وجود دارد، اول_انقضاء مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و پایان کار در قرارداد های کار معین | |||
دوم_اقاله یعنی توافق طرفین برای خاتمه قرارداد | |||
سوم_موارد قهری مانند فوت یا از کارافتادگی کلی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
نصب ماشین آلات و کار نقاشی ساختمان مصادیقی از این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510936|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | * [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||