۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه. | ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه. | ||
ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی و یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی و یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در رهن یا وثیقه یا توقیف باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||