۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و بدهی محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||