۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
سوالی که دربارۀ مادۀ مورد بحث مطرح شده، این است که:«اگر نیم‌عشر اجرایی و یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدۀ محکوم‌علیه بوده است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟» | سوالی که دربارۀ مادۀ مورد بحث مطرح شده، این است که:«اگر نیم‌عشر اجرایی و یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدۀ محکوم‌علیه بوده است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟» | ||
نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ 1365/08/22 اعلام گردیده است در پاسخ به سوال مذکور، بیان می‌دارد:«اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده است علیهذا و با توجه به [[ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 76]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبۀ وجوه پرداختی را دارد». | نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ 1365/08/22 اعلام گردیده است در پاسخ به سوال مذکور، بیان می‌دارد:«اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده است علیهذا و با توجه به [[ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 76]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبۀ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||