ماده 336 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 336 قانون امور حسبی''': در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء [[حق|حقی]] بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب [[سند رسمی]] یا [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] ‌ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت [[دادستان]] می تواند آن را‌ بپردازد و اگر [[ترکه]] به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ‌ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه [[دعوا|دعوی]] نماید.

 

* [[ماده 335 قانون امور حسبی]]

سند رسمی: [[سند|اسنادی]] که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

منظور ماده 336 [[قانون امور حسبی]] از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه [[حکم قطعی]] از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و [[اعاده دادرسی]] بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

در ماده 335 قانون امور حسبی مقرر شده است که اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی ‌مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده 336 مقرر شده است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا [[حکم]] دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق [[ماده 334 قانون امور حسبی]] به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}