۱٬۱۵۴
ویرایش
ماده 336 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد بخش رویه های قضایی و افزودن نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث ذیل آن.
(ابرابزار) |
(ایجاد بخش رویه های قضایی و افزودن نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث ذیل آن.) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی مقرر شده‌است که اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شده‌است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا [[حکم]] دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی‌تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق [[ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی]] به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی مقرر شده‌است که اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شده‌است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا [[حکم]] دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی‌تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق [[ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی]] به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||