۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | *[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد | اولاً، املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد [[قاعده ید]] محرز است، قابلیت توقیف را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467536|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/981 مورخ 1380/02/25 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«حسب صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، توقیف ملکی که سابقۀ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در | نظریۀ شمارۀ 7/981 مورخ 1380/02/25 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«حسب صراحت [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب سال 1356، توقیف ملکی که سابقۀ ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند 3 [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138 قانون]] فوق‌الذکر منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | نطریۀ مشورتی شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 بیان می‌دارد:«توقیف ملک بدون پلاک بر اساس [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||