ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه|دادگاه‌]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی خسارت]] اقامه نماید.

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌‎علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامۀ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

 

* در پاسخ به این سوال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم و یا قیمت روز تقدیم [[دادخواست]] از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریۀ شمارۀ  7/340 مورخ 1361/01/21 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان‌ می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی 1356 در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* در نظریۀ شمارۀ 7/8084 مورخ 1374/01/20 ادارۀ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیۀ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیۀ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه]]، شمارۀ 7/1755 مورخ 1361/04/15 تصریح شده است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]] و [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادۀ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبۀ [[خسارت]] کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سوال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. البته این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از ذیل [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 46]] آن نیست که [[مال قیمی]] است یا [[مال مثلی|مثلی]]، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

مادۀ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد.

{{پانویس}}