۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است؛ طبق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به [[دایره اجرا|دایرهٔ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبهٔ آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر | مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است؛ طبق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به [[دایره اجرا|دایرهٔ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبهٔ آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر [[خسارت تأخیر تأدیه]]، [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] و حق الوکاله [[وکیل]]، پرداخت [[نیم عشر اجرایی]] نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در [[اجراییه|اجرائیه]] تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] [[مختومه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است: | موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است: | ||
# در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. | |||
# در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند ([[ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی).]] | |||
# در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند. | |||
# چنانچه پس از قطعیت در اثر [[فرجام‌خواهی]]، [[دادنامه|دادنامهٔ]] فرجام خواسته [[نقض]] شود. | # چنانچه پس از قطعیت در اثر [[فرجام‌خواهی]]، [[دادنامه|دادنامهٔ]] فرجام خواسته [[نقض]] شود. | ||
# هرگاه در اثر [[اعاده دادرسی]]، حکم مورد اعاده دادرسی نقض | # هرگاه در اثر [[اعاده دادرسی]]، حکم مورد اعاده دادرسی نقض شود. | ||
# در صورتی که [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گرفته‌است را نقض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] که در [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸]] و [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||