ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

مستفاد از ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی. همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرهٔ اجرا تسلیم کند. در نهایت، باید توجه داشت که خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبهٔ آن را ندارد.

نکات توضیحی ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:

1. در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
2. در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند (ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی).
3. چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامهٔ فرجام خواسته نقض شود.
4. هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض شود.
5. در صورتی که دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گرفته‌است را نقض کند.

نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌علیه باید محکوم‌به و خسارات قانونی را پرداخت کند.
2. اگر محکوم‌علیه پرداخت‌ها را انجام دهد، اموال توقیف شده آزاد می‌شود.
3. رفع توقیف اموال تنها پس از تأدیه کامل محکوم‌به و خسارات است.
4. مسئولیت پرداخت به عهده محکوم‌علیه است تا اجرای حکم تکمیل شود.