ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را [[تأدیه]] نماید [[قسمت اجرا]] از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد.

[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 158]] و [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی|159 قانون اجرای احکام مدنی]]  

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است؛ طبق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به [[دایره اجرا|دایرۀ اجرا]] تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد [[حکم]] واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد. بنابراین، دایرۀ اجرا مستقیماً [[صلاحیت]] محاسبۀ آن را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینۀ دادرسی و حق ‌الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود.این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندۀ اجرایی مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

1) [[ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی]] مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند.  

 

 

 

نکتۀ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 158]] و [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی|159 قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}