ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱

۴٬۱۴۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۲٬۰۵۸

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
-{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
+* [[ماده 183 قانون مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+[[قرارداد]]: قرارداد و [[عقد]] با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در حصه مشاعی استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع قرارداد جمعی می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان ها آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
 [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
 [[رده:حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی آپارتمان ها]]
 [[رده:ابلاغ قانونی]]