ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.


{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده 183 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[قرارداد]]: قرارداد و [[عقد]] با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مقنن در این ماده برای تصرف مالکان در حصه مشاعی استثنایی بر قاعده رضایت تمام شرکا وضع نموده است، بدین نحو که تصمیم اکثریت درخصوص نحوه اداره معتبر بوده و احتیاجی به رضایت تمام مالکان آپارتمان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153340|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> سبب وضع این استثناء نیز بدان جهت است که اجرای قاعده توافق همه مالکان امری دشوار بوده و اتفاق نظر همه شرکا همیشه ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1281744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این قرارداد برای همه بالاخص برای اقلیت و مخالفین نیز الزام آور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704380|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> این توافق اکثریت یک نوع قرارداد جمعی می باشد که به عنوان قانون حاکم بر روابط کلیه مالکان تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> نکته حائز اهمیت درخصوص تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان ها آن است که مصوبات این مجمع نباید در هیچ زمینه ای با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705404|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}}


[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]]
[[رده:حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی آپارتمان ها]]
[[رده:حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی آپارتمان ها]]
[[رده:ابلاغ قانونی]]
[[رده:ابلاغ قانونی]]
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری