۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دستور موقت]]: با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | [[دستور موقت]]: با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
برخی قوانین ملی داوری مانند آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||