۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادهٔ فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهدهٔ داوران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119000|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | مادهٔ فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته‌است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهدهٔ داوران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119000|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> با توجه به مفاد [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۹]] و [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4642008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و [[تأمین خواسته]] باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول [[قانون داوری تجاری بین المللی]]، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود [[موافقتنامه داوری]] معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117380|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که پیش از تشکیل مرجع داوری، صدور دستور موقت ناممکن است. چراکه، تا قبل از تشکیل، مرجع داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموالی]] که در اختیار [[شخص ثالث]] است صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که از | |||
== منابع == | == منابع == | ||