ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

تنها منطقی که می تواند ماده 15 قانون تجارت الکترونیک را توجیه کرده و از تحمیل مفاد ان به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند ان است که مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی باشد که با طی تشریفات و ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و گرنه نا معلوم بودن مرجع تشخیص «اطمینان» مذکور در قانون، مفاد مواد 10، 11، 15 را حداقل در مقام اجرا، غیر قابل توجیه می سازد. بر اساس همین نقص و به دلیل بی مبنا بودن ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، لایحه اصلاحی(پیشنهادی) قانون تجارت نیز دچار پاره ای مغایرت ها شده که نمونه بارز ان را می توان در ماده 427 و 421 لایحه مذکور مشاهده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847032|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==