۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
سابقه الکترونیکی مطمئن: عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.<ref>ماده 11 قانون تجارت الکترونیک | |||
</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4347236|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4347236|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار بگیرند و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود، بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469968|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
برای احراز مطمئن بودن امضاء الکترونیکی عوامل حقوقی و تکنیکی و فنی باید در نظر گرفته شوند. براساس ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی چنانچه امضای الکترونیکی شرایط ماده 10 را داشته باشد، انکار و تردید به ان مسموع نبوده و تنها می تواند ادعای جعلیت را اثبات نمود. یعنی داده پیام همچون سند رسمی محسوب می شود. ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن بر اساس ماده 10 مزبور بر اساس علم رمز گذاری به وجود امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633496|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده بی انکه نامی از سند رسمی ببرد، ارزش و اعتبار دلایل در تجارت الکترونیکی را در حکم سند رسمی فرض کرده و در واقع تکرار ماده 1292 قانون مدنی است که در خصوص اسناد رسمی یا اسنادی که دارای اعتبار اسناد رسمی اند، به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188476|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> علت عدم ذکر «سند رسمی» در ماده 15 ظاهرا احتیاط بیش از حد قانونگذار است که در عین اینکه در اطلاق سند رسمی بر «داده پیام مطمئن» یا سایر دلایل اثباتی در تجارت الکترونیکی احتیاط به خرج داده، احکام سند رسمی را بر ان بار کرده است. به نظر می رسد که علت اصلی در نام «سند رسمی» است که در حقوق ایران تعریف معینی دارد که در ماده 1287 قانون مدنی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188480|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106676|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106676|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
تنها منطقی که می تواند ماده 15 قانون تجارت الکترونیک را توجیه کرده و از تحمیل مفاد ان به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند ان است که مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی باشد که با طی تشریفات و ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و گرنه نا معلوم بودن مرجع تشخیص «اطمینان» مذکور در قانون، مفاد مواد 10، 11، 15 را حداقل در مقام اجرا، غیر قابل توجیه می سازد. بر اساس همین نقص و به دلیل بی مبنا بودن ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، لایحه اصلاحی(پیشنهادی) قانون تجارت نیز دچار پاره ای مغایرت ها شده که نمونه بارز ان را می توان در ماده 427 و 421 لایحه مذکور مشاهده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847032|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||