ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌ اعتبار افتاده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
• ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• داده پیام مطمئن: داده پیامی است که با امضای مطمئن و با رعایت شرایط یک «سامانه اطلاعاتی مطمئن» ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس باشد.
• سابقه الکترونیکی مطمئن: عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌ شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌ است.
• امضای الکترونیکی مطمئن: (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) عبارت است از ؛ هر امضای الکترونیکی که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
• انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.
• تردید: ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است. شایان ذکر است که یکی از شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.
• ادعای جعلیت: ادعای جعلیت، ادعای مجعول بودن سند در دادگاه می باشد.

نکات توضیحی ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی

مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به آن را از حیث برخی آثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از آن خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار بگیرند و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار آن را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود، بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد. این ماده بی آنکه نامی از سند رسمی ببرد، ارزش و اعتبار دلایل در تجارت الکترونیکی را در حکم سند رسمی فرض کرده و در واقع تکرار ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی است که در خصوص اسناد رسمی یا اسنادی که دارای اعتبار اسناد رسمی اند، به کار رفته است. علت عدم ذکر «سند رسمی» در ماده 15 ظاهرا احتیاط بیش از حد قانونگذار است که در عین اینکه در اطلاق سند رسمی بر «داده پیام مطمئن» یا سایر دلایل اثباتی در تجارت الکترونیکی احتیاط به خرج داده، احکام سند رسمی را بر آن بار کرده است. به نظر می رسد که علت اصلی در نام «سند رسمی» است که در حقوق ایران تعریف معینی دارد که در ماده 1287 قانون مدنی به کار رفته است.

برای احراز مطمئن بودن امضاء الکترونیکی عوامل حقوقی و تکنیکی و فنی باید در نظر گرفته شوند. براساس ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی چنانچه امضای الکترونیکی شرایط ماده 10 را داشته باشد، انکار و تردید به آن مسموع نبوده و تنها می تواند ادعای جعلیت را اثبات نمود. یعنی داده پیام همچون سند رسمی محسوب می شود. ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن بر اساس ماده 10 مزبور بر اساس علم رمز گذاری به وجود امده است.اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی

1. نسبت به «داده پیام» مطمئن، «سوابق الکترونیکی مطمئن» و «امضای الکترونیکی مطمئن»، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود.
2. تنها می‌توان به «داده پیام» مطمئن، ادعای جعلیت وارد کرد.
3. امکان ثابت کردن این وجود دارد که «داده پیام» مطمئن به دلایل قانونی از اعتبار افتاده است.

انتقادات

هر چند آیین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض اینکه با توجه به ظاهر ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 آیین نامه با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به آن اضافه نمی شد.

تنها منطقی که می تواند ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی را توجیه کرده و از تحمیل مفاد آن به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند آن است که مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی باشد که با طی تشریفات ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و گرنه نامعلوم بودن مرجع تشخیص «اطمینان» مذکور در قانون، مفاد مواد 10، 11، 15 را حداقل در مقام اجرا، غیر قابل توجیه می سازد. بر اساس همین نقص و به دلیل بی مبنا بودن ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی، لایحه اصلاحی(پیشنهادی) قانون تجارت نیز دچار پاره ای مغایرت ها شده که نمونه بارز آن را می توان در ماده 427 و 421 لایحه مذکور مشاهده کرد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ادله اثبات الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با کامن لا

مقالات مرتبط

• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
• احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه