نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  ورشکستگی شخص حقیقی''': درصورتی‌که [[تاجر]] [[ورشکستگی|ورشکسته]]  به لحاظ [[ارتکاب جرم]] پیش از تاریخ [[توقف]] به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و [[رد مال]] [[محکوم علیه|محکوم]] شده باشد ، برداشت آن از [[اموال ورشکسته]] امکان پذیر است همچنین [[دولت]] مانند دیگر [[طلبکار|طلبکاران]] در کنار [[غرما]] قرار می گیرد و صرف [[دعوای مطالبه مال]] از سوی [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] به طرفیت [[بدهکار|بدهکاران]] طرح شود، دعوای راجع به [[ورشکستگی]] تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[شورای حل اختلاف]] است.