نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛

۱- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که [[عین]] یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، [[شناسایی]]، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین [[مستفاد]] است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر است؛ در این حالت [[دایره اجرا]] به اداره تصفیه امور ورشکستگی [[دستور]] می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.