نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  ورشکستگی شخص حقیقی''': درصورتی‌که [[تاجر]] [[ورشکستگی|ورشکسته]]  به لحاظ [[ارتکاب جرم]] پیش از تاریخ [[توقف]] به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و [[رد مال]] [[محکوم علیه|محکوم]] شده باشد ، برداشت آن از [[اموال ورشکسته]] امکان پذیر است همچنین [[دولت]] مانند دیگر [[طلبکار|طلبکاران]] در کنار [[غرما]] قرار می گیرد و صرف [[دعوای مطالبه مال]] از سوی [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] به طرفیت [[بدهکار|بدهکاران]] طرح شود، دعوای راجع به [[ورشکستگی]] تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[شورای حل اختلاف]] است.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  ورشکستگی شخص حقیقی''': درصورتی‌که [[تاجر]] [[ورشکستگی|ورشکسته]]  به لحاظ [[ارتکاب جرم]] پیش از تاریخ [[توقف]] به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و [[رد مال]] [[محکوم علیه|محکوم]] شده باشد ، برداشت آن از [[اموال ورشکسته]] امکان پذیر است همچنین [[دولت]] مانند دیگر [[طلبکار|طلبکاران]] در کنار [[غرما]] قرار می گیرد و صرف [[دعوای مطالبه مال]] از سوی [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] به طرفیت [[بدهکار|بدهکاران]] طرح شود، دعوای راجع به [[ورشکستگی]] تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[شورای حل اختلاف]] است.
== استعلام ==
== استعلام ==
۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛
۱- در مواردی که ورشکسته [[شخص حقیقی]] است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به [[حبس]]، [[جزای نقدی]] و رد [[مال]] محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس [[محکوم علیه]] به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛


الف- با عنایت به این که پرداخت [[دیون]] وفق [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸]] باید انجام شود، آیا دولت و [[محکوم له]] در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟
الف- با عنایت به این که پرداخت [[دیون]] وفق [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸]] باید انجام شود، آیا دولت و [[محکوم له]] در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که [[عین]] یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، [[شناسایی]]، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین [[مستفاد]] است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر است؛ در این حالت [[دایره اجرا]] به اداره تصفیه امور ورشکستگی [[دستور]] می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.
۱- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب [[جرم]] پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که [[عین]] یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، [[شناسایی]]، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین [[مستفاد]] است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر است؛ در این حالت [[دایره اجرا]] به اداره تصفیه امور ورشکستگی [[دستور]] می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.


الف- با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، [[قانونگذاری|قانونگذار]] برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت [[حق تقدم|حق تقدمی]] ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می گیرد.
الف- با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، [[قانونگذاری|قانونگذار]] برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت [[حق تقدم|حق تقدمی]] ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می گیرد.

منوی ناوبری