نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۹-۳۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی: درصورتی‌که تاجر ورشکسته به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده باشد ، برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است همچنین دولت مانند دیگر طلبکاران در کنار غرما قرار می گیرد و صرف دعوای مطالبه مال از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
استعلام
۱- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛
الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ باید انجام شود، آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟
ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟
ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد، آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییری ایجاد می شود؟
۲- در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوقی در مورد مال منقول (کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال ) مطرح می کند، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.
الف- با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می گیرد.
ب- پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده ۵۲۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و مواد ۵۴ و ۵۶ آیین نامه قانون مذکور است و از آن جا که تا تقسیم قطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی آنان مشخص نیست، لذا نمی توان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه پس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جرای نقدی را نمی دهد، می توان وی را با رعایت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان حبس بدل از جزای نقدی بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه باقی مانده جزای نقدی تا میزان سقف مندرج در بند الف ماده اخیر الذکر باشد، جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده تبدیل می شود.
ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد مواد ۴۶۲ و ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشأ طلب آن ها با رعایت مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ماده ۵۵۷ این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد ۵۲۸ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باشد، مطابق آن مواد عمل می شود.
۲- صرف دعوای مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و از بند ب ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلا دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
- ماده ۴۶۲ قانون تجارت
- ماده ۴۷۳ قانون تجارت
- ماده ۵۲۲ قانون تجارت
- ماده ۵۲۸ قانون تجارت
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف