ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسناد]] خود را پیوست [[دادخواست]] نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]] که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد]] یا [[دفتر اسناد رسمی]] و در جایی که هیچ‌ یک از آن‌ها نباشد [[بخشدار]] محل یا یکی از [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از [[سفارت خانه|سفارت خانه‌ها]] یا [[کنسولگری|کنسولگری‌های]] ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل [[دفتر بازرگانی|دفاتر بازرگانی]] یا [[اساسنامه شرکت]] و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر [[شخص|اشخاص]] و مقامات فوق، [[وکیل|وکلای]] [[اصحاب دعوا]] نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل [[تصدیق]] کرده پس از الصاق [[تمبر]] مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

در صورتی که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] خود به عنوان [[اصیل]] [[اصحاب دعوا|طرف دعوی]] باشد نمی‌تواند [[سند|اسناد]] تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام [[وکالت]] مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر [[خواهان]] برای [[تصدیق]] [[مدرک|مدارک]] جهت تکمیل [[دادخواست]] خود به [[دفتر دادگاه]] رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود. بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>