|
|
| خط ۱۸: |
خط ۱۸: |
|
| |
|
| == رویه‌های قضایی == | | == رویه‌های قضایی == |
| ۱)حکم شماره ۶۴۱ – ۲۸/۴/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست ارائه نماید، بلکه باید اخطار داده شود تا رونوشت‌های مصدق ظرف ۵ روز (۱۰ روز) ارائه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
| | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4324 مورخ 1379/05/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467788|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
| ۲)چنانچه پژوهش خواه سندی را به عنوان دلیل جدید بخواهد ارائه کند با توجه به ماده ۳۵۶ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی رونوشت یا تصویر آن را پیوست دادخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3395052|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
| | نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن 1379 نیز، چنین بوده است که:«ضمانت اجرای [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۷]] تا [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
| ۳)سوال: تکلیف دفاتر کل دادسرا یا محاکم در خصوص تقاضای مراجعین مبنی بر مصدق کردن اوراق و مدارک ادعایی جهت ارائه به مراجع غیر قضایی چیست؟ پاسخ: با عنایت به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر دادگاه‌ها تکلیفی در رابطه با تصدیق مدارکی که برای مراجعه به مراجع غیر قضایی باشد، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| | همچنین،[[حکم]] شماره ۶۴۱ مورخ 1327/04/28 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> |
| | |
| ۴)ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| ۵)نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ – ۱۴/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467788|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
|
| == مصادیق و نمونه‌ها == | | == مصادیق و نمونه‌ها == |
| ۱) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
| | چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> |
|
| |
|
| == مقالات مرتبط == | | == مقالات مرتبط == |
