نظریه شماره 7/1402/44 مورخ 1402/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/44|شماره پرونده=1402-154-44ح|تاریخ نظریه=1402/05/22}}

'''استعلام''': مطابق بند ۲ [[ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک [[ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸|ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون]] تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ مقرر شده است: املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد . در ماده ۷ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می کند.

از طرف دیگر در ماده ۸ آیین نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش بینی شده است.

اولا، با توجه به صراحت بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می کند؛ حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور صرفا ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده ۴ آیین نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند ۲ ماده یک قانون و ماده ۸ آیین نامه یادشده تفسیر شود که صرفا ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم چنانکه تبصره ۳ ماده ۴ همین آیین نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش بینی کرده است.